حشمت اله سلطانی؛ «واسطهگری» یا «دلّالی» را در خرید و فروش کالا، تجارت و بازرگانی و یا حتی در «کار و عمل خیر» دیده و شنیده بودیم، امّا اینکه عدّهای بیایند و با دور هم جمع شدن و تشکیل گروهها و تیمهای مخرّب و خطرناک، ضمن نفوذ به باشگاهها، هیأتهای ورزشی و فدراسیونها و تحت تأثیر قرار دادن اشخاص مقتدر در حوزههای فرهنگ، اقتصاد، سیاست و ورزش، آیندهی ورزش را بهعنوان کاتالیزور و تسریعدهندهی پیشرفت در عرصههای گوناگون، شدیداً به مخاطره میاندازند.
دلّالی و واسطهگری و معرفی برخی افراد بهعنوان متصدی امور ورزشی یا فرهنگی مرتبط با ورزش، اعمال نفوذ برای خرید و فروش اشخاص یا تیمهای ورزشی، جای دادن اشخاص غیرمرتبط با ورزش در فضاهای ورزشی، نقل و انتقال پول و ورزشکار، تجارت ناسالم و رقابت فسادبرانگیز در عرصهی ورزش و تیمهای ورزشی، سبب میشود تا سیستم و شبکهی تعریفشده و مدوّن در ورزش، مورد تهاجم و تعدّی عدهای پولپرست، واسطهگر و دلّال قرار گرفته، همهی امور ورزش؛ اعم از تعیین و انتخاب مربی و سرمربی، سرپرست تیم، اعضای تیم، تصمیمگیریها دربارهی حضور یا عدم حضور تیمهای ورزشی در مسابقات، تصمیمگیری دربارهی اعزام یا عدم اعزام تیمهای ورزشی به عرصههای رقابت بینالمللی و حتی ارادهی انحلال و یا تأسیس مجدد باشگاه، به دست دلالان است.
شاید برخی از تصمیمگیریهایی که به آنها اشاره شد، از حیث اینکه ادارهی امور و یا اتفاق افتادن یا اتفاق نیفتادن آنها، به زعم برخی از افراد، غیرقابل تصوّر باشد و باورناپذیر، امّا واقعیت آن است که در واسطهگری، پولهای فراوان و بدون حساب و کتاب میچرخد.
بر این تراکنشهای نقدی هیچگونه عوارض و مالیاتی وضع نمیشود، کسی نمی داند که این پولها چگونه، از چه راهی و توسط چه کسانی از کجا و به کجا و چرا جابجا میشود؟! واسطهگری هیچگونه تشکل صنفی ثبتشده نیست، محاسبه و قانونی ندارد.
هر کسی، هر چقدر که دلش بخواهد بر روی یک قهرمان ورزشی قیمت میگذارد و یا یک تیم را خارج از عرف و تعرفهها و استانداردهای موجود، مورد خرید و فروش قرار میدهد. اینجاست که لازم و ضروری مینماید که که نهادهای نظارتی به مسأله ورود کنند و بهطور دقیق، مستمر و پیگیر دلالان و واسطهگرها را تعقیب، شبکهی گستردهی آنها را شناسایی و مورد مؤاخذه قرار دهند.