راهکارهای ایجاد اشتغال و رونق تولید در ورزش ایران

به گزارش فرتاک ورزشی، هر چند اطلاعات دقیقی درباره تعداد شاغلین صنعت ورزش ایران در دست نیست ولی با اتکاء به برخی آمارها و نیز تحقیقات دانشگاهی می توان گفت تعداد شاغلین کشور در صنعت ورزش ایران در دهه ۸۰ خورشیدی، چیزی حدود ۲۵۰۰۰ نفر یعنی برابر با حدود یک درصد شاغلین کشور بوده و این رقم در دهه ۹۰ خورشیدی نیز، افزایش قابل توجهی نداشته است.

وزیر کار در اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته است"در حال حاضر ۲۲ میلیون شاغل در کشور داریم که ۱۵ میلیون نفر دارای دفترچه بیمه و هفت میلیون نفر در مشاغل غیر رسمی مشغول کارند و با ۶۰۰ هزار دفترچه بیمه اجباری که سال ۹۳ صادر شده است می توانیم ادعا کنیم که در سال گذشته ۶۰۰ هزار شغل خالص ایجاد کرده ایم"

صادق رییسی کیا در یادداشت خود با بیان این مطلب ادامه می دهد:از مجموع سخنان وزیر کار هم می توانیم نتیجه بگیریم که دولت ایران در بهترین شرایط، توان ایجاد بیش از ۸۰۰ هزار فرصت شغلی را نخواهد داشت و اگر سهم صنعت ورزش در اشتغال کشور را همان یک درصد دهه هشتاد فرض کنیم و اگر سهم صنعت ورزش در گردش اقتصاد ملی به یک درصد برسد دولت ما، حداکثر امکان ایجاد ۶ تا ۸ هزار فرصت شغلی در صنعت ورزش را خواهد داشت و این در حالی است که سهم صنعت ورزش در اقتصاد ملی حدود هفت دهم درصد است و این بدان معنی است که دولت ما توان ایجاد حداکثر ۴ هزار فرصت شغلی در صنعت ورزش را دارد و نه بیشتر.

از آنجا که بنا به نظر کارشناسان، حداقل هزینه ایجاد هر شغل در حال حاضر حدود ۱۵۰ میلیون تومان است اگر دولت بخواهد در سال جاری ۴ هزار شغل در صنعت ورزش ایجاد کند به حداقل ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری و حداقل شش ماه زمان نیاز خواهد داشت که البته از جنبه مالی و زمانی دولت ما چنین امکانی را عملا ندارد فلذا دولت باید به منظور تحقق هدف اشتغال و تولید در صنعت ورزش ایران، حدود ۱۷ هزار باشگاه ورزشی ثبت شده در کشور و کمتر از یک هزار تولید کننده تجهیزات و لوازم ورزشی را به عنوان هسته اصلی کارآفرینی و اشتغال در این صنعت که بسترها و شرایط اولیه کارآفرینی و تولید را ایجاد کرده اند در نظر بگیرد و به رفع موانع فعالیت آنان و تحرک بخشی به تولید از طریق آنان اهتمام بورزد. بدین ترتیب، سرمایه بیشتری از سوی بخش خصوصی به ورزش کشور تزریق خواهد شد و امکان اشتغال زایی با سرعت بیشتر در صنعت ورزش، تامین خواهد گردید.

با نگاهی به ۴ هزار طرح نیمه تمام ورزشی که به ۹ هزار میلیارد تومان بودجه برای تکمیل، نیاز دارند و با در نظر گرفتن محدودیت منابع مالی دولت (که امیدی به رفع همه محدودیت های مالی حتی در طول برنامه ششم توسعه نیز وجود ندارد) اقتضاء می کند در راستای تحقق اشتغال زایی در صنعت ورزش، نسبت به جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در این پروژه ها از طریق وزارت ورزش و جوانان اقدامات جدی و عاجلی با حمایت مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.

همچنین دولت و مجلس شورای اسلامی باید به آغاز اجرای سیاست های اصل ۴۴ در ورزش کشور اهمیت بدهند. وزارت ورزش تاکنون به دلایل مختلف، موفق به پیاده سازی سیاست های اصل ۴۴ در ورزش نشده و تقریبا هیچ گونه خصوصی سازی واقعی و جدی در این حوزه، صورت نگرفته است. لایحه ای خاص و جامع برای پیاده سازی سیاست های اصل ۴۴ در حوزه ورزش که آغاز روند خصوصی سازی در ورزش کشور را با توجه به تجارب داخلی و بین المللی به شیوه ای صحیح و کارآمد محقق سازد یک نیاز راهبردی برای ورزش کشور است.

در عین حال، جذب سرمایه گذاری خارجی به ویژه سرمایه ایرانیان خارج از کشور (بعضی برآوردها حاکی از توانایی ایرانیان خارج از کشور برای بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری است) نباید مورد غفلت دست اندرکاران صنعت ورزش ایران قرار گیرد. تحولات دو دهه اخیر در صنعت ورزش جهان نشان می دهد که سرمایه های خارجی می تواند به طور مستقیم یا از طریق بورس، جذب باشگاههای ورزشی گردد و یا در تولید تجهیزات و لوازم ورزشی و همچنین در واگذاری و تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزشی بکار آید و بدین ترتیب به توسعه اشتغال و افزایش رونق تولید در صنعت ورزش، کمک کند.

جذب ۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی، خواهد توانست پروژه های نیمه تمام در صنعت ورزش را تکمیل و علاوه بر ایجاد هزاران فرصت شغلی، سهم صنعت ورزش در اقتصاد ملی را بهبود بخشد.

توجه به مجموع اصول و راهکارهای فوق خواهد توانست وزارت ورزش را در تحقق تدابیر و سیاست های ابلاغی رهبری و پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی در ورزش ایران، موفق بدارد و صنعت ورزش کشورمان را به جایگاه و سهم شایسته خود نزدیک سازد.