توضیح جنجالی درباره نقش وزیر در پرسپولیس و استقلال

بحث مالکیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هر روز پیچیده‌تر می‌شود و حالا که این دو تیم به دلیل ابهام در مالکیت و همینطور پرونده‌های بین المللی پرشمار و نداشتن زیرساخت استاندارد در معرض حذف از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفته‌اند، اوضاع مبهم‌تر هم شده است.

در این بین پس از انتخاب مصطفی آجورلو به عنوان مدیرعامل استقلال مهم‌ترین موضوعی که این روزها حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان با آن روبرو است، انتخاب مدیرعامل جدید پرسپولیس است و این در حالی است که هوشنگ نصیرزاده می‌گوید وزیر ورزش اصلا در این رابطه حقی ندارد.

در همین راستا هوشنگ نصیرزاده با توجه به قانون اساسی، توضیحاتی در رابطه با مالکیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس ارائه کرده که در ادامه می‌خوانید.

*وزارت ورزش هیچ اختیاری در استقلال و پرسپولیس ندارد

برخلاف تصور مردم و ورزش دوستان وزارت ورزش هیچ اختیار دخل و تصرف و اعمال مالکیتی در تیم های استقلال و پرسپولیس ندارد و لذا افرادی که نیز که برای برخی سمت های هیئت مدیره معرفی می کنند، فاقد وجاهت قانونی است، چون طبق قانون اجرای سیاسیت های کلی اصل 44 در ماده 18 آمده که کلیه شرکت هایی که در لیست مصوب هیئت واگذاری قرار  گرفته اند،؛ مالکیت آنها در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

*استقلال و پرسپولیس در مالکیت وزارت ورزش نیستند

بنابراین شرکت های استقلال و پرسپولیس هم که چند سال است در قانون بودجه نامشان در فهرست مصوب می آید، به معنی این است که در مالکیت وزارت ورزش نیستند، مگر آنگه از لیست واگذاری خارج شوند. لذا این دو شرکت ورزشی دیگر وزارت ورزش روی آنها مالکیت ندارد و برخی انتصاب هایی که در این مدت هم انجام شده، اگر با امضای وزارت امور اقتصادی و دارایی نباشد، وجاهت نداشته و بازرسی نیز می تواند به آن ورود کند. لذا تعیین هیئت مدیره و مدیرعامل از ابتدا در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی است و وزارت ورزش برای این تغییرات سمت قانونی ندارد.

*دخالت وزارت ورزش خلاف ماده 18 اصل 44 است

با توجه به ماهیت وزارت ورزش اگر این وزارتخانه برای انتصاب ها نقش مشورتی داشته باشد، ممکن است از حیث قانونی اشکالی متصور نباشیم، اما در صورتی که همچنان وزارت ورزش در عزل و نصب ها نقش دارد، باید گفت این موضوع خلاف ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است.

ماده 18 – جهت تسهیل امر واگذاری بنگاه های مشمول واگذاری از زمان تصویب فهرست بنگاه‌ها توسط هیئت واگذاری اقدامات زیر انجام می‌‍شود:

1-  کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می شود.

2-  از زمان تصویب واگذاری هر گونه نقل و انتقال اموال و دارایی های ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است.

3-  در دوره زمانی واگذاری این شرکت ها مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نیستند.