بخش خصوصى، فرشته نجاتى در سایه برای فوتبال تبریز!

 به موازات انتشار و طرح اخبار مربوط به واگذارى کارخانه بزرگ ماشین سازى تبریز به بخش خصوصى که از ماه ها قبل به تیتر اول رسانه هاى محلى و البته پرونده ویژه دولت یازدهم و سازمان خصوص سازى نیز تبدیل گردیده، مطالبه بازگشت تیم فوتبال ماشین سازى تحت پوشش و چتر حمایتى کارخانه نیز به اصلى ترین مطالبه و خواست هواداران و پیشکسوتان این تیم و در کنار آن، قاطبه کارشناسان ورزشى استان تبدیل گردیده است.

موضوع واگذارى کارخانه به بخش خصوصى که با طرح نام هایی همچون "هلدینگ شستا" در ابتدا و متعاقبا افرادى نظیر "شریعت زاده" و "کسرایی" به عنوان اشخاص حقیقى و حقوقى بر سر زبان ها افتاد. اگرچه در ابتداى کار و تا همین چند روز قبل با مخالفت هاى جدى و اعتراض هاى برخى نمایندگان مجلس و دبیر اجرایی خانه کارگر و در مقابل، تأکید سازمان خصوصى سازى و موافقت نائب رییس مجلس همراه شد، در نهایت وارد فاز اجرایی شد تا حداقل در بعد ورزشى، امید عاقب بخیرى باشگاه ماشین سازى نیز نزد هواداران پر رنگ تر شود.

این امیدوارى ها زمانى پر رنگ تر مى شود که خبرهاى رسیده از منابع نزدیک به خریداران کارخانه، حکایت از علاقمندى و عزم جدى مالکان آتى این مجموعه براى اعمال حمایت هاى کلان از تیم و باشگاه ماشین سازى در دل مدیریت آینده کارخانه دارد. حمایتى که بر اساس شنیده هاى، مبتنى بر یک برنامه جامع، بلند مدت و در برگیرنده زمینه هاى اعتلاى سبزقباهاى فوتبال تبریز خواهد بود.

این آرمان و برنامه ریزى بلند مدت حمایتى که هم سو و هم راستا با مصوبه اخیر شوراى سازمان ورزش شهردارى تبریز مى باشد، قرار بود در سال اول (فصل جارى رقابت هاى لیگ دسته اول) به صورت مشارکتى و با تزریق و تخصیص 50 درصدى بودجه مصوب تیم فوتبال ماشین سازى از سوى هر دو طرف کلید بخورد. با این حال بعید نیست با تداوم مقاومت هاى روزهاى اخیر مدیران مالى شهردارى در تزریق و تخصیص بودجه 25 میلیارد ریالى اولیه، پاى مالکان جدید کارخانه و در رأس آن ها "کسرایی" را به عنوان حامى اصلى باشگاه، به ماجراى این روزهاى سبزقباها باز کند. به ویژه آن که، گفته مى شود سرمربى منتخب این روزهاى ماشین سازى نیز ارتباط خوبى با این فرد داشته و مورد حمایت وى مى باشد.

آن چه مسلم است، اگر فاز دیگرى از "تغییرات نابهنگام" در حمایت هاى مادى و معنوى ماشین سازى، با محوریت کسرایی و شرکاء وى طى روزهاى آتى کلید خورد، جاى تعجب نخواهد داشت. هر چند دغدغه صلاحیت و اهلیت این گروه، همچنان محل بحث و چالش میان دولتیان، سازمان خصوصى سازى و برخى نمایندگان مخالف است!